وتمحور هذا اللقاء حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي للبلاد التونسية وسبل دفع عجلة الاقتصاد الوطني حتى يستعيد هذا الأخير توازنه وديناميكيته عبر القيام بالإصلاحات الجذرية لتحرير الطاقات وخلق فرص الشغل الكريم وتحسين الخدمات العمومية للمواطنين والمؤسسات. ومثل هذا اللقاء فرصة لتبادل مسؤول لوجهات النظر مع تأكيد الكنفدرالية على ضرورة أن تراعي الحلول المقترحة المصلحة العليا للاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطن وقدرة الأجيال القادمة على المحافظة على تحقيق النمو المستدام وضمان الرفاه للجميع.
كما عبرت المنظمة على أملها بأن تفضي المفاوضات بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي إلى الوصول لاتفاق حول حصول الدولة التونسية على الدعم المالي اللازم للخروج بالاقتصاد الوطني من الوضع الراهن واستعادته لنسق نمو سريع ومستدام.