وأبرز رئيس الجمهورية أن قمة تونس نجحت في بلورة تصوّرات واعدة وملموسة وفي صياغة جملة من التوصيات القيّمة التي من شأنها أن تُؤسّس للرؤية الجديدة المشتركة للشراكة الإفريقية- اليابانية.
وأكد رئيس الدولة على أهمية التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في هذه الشراكة كرافد لبناء مجتمعات متضامنة ومستدامة.
وشدد رئيس الجمهورية على أن ضمان الأمن الإنساني في بعده الشامل لا يمكن أن يتحقق دون التنمية البشرية وإيلائها مكانة محورية لرأس المال البشري من خلال دعم جودة التعليم والتربية، علاوة على تطوير التبادل في مجالات البحث والابتكار ونقل المعرفة وتحقيق التحول الرقمي وإضفاء دفع جديد للتعاون في القطاعات الحيويّة .
كما دعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة إيجاد حلول لمسألة الديون الإفريقية بإعادة رسكلتها وتحويلها إلى مشاريع استثمارية لإعادة خلق الثروة مشددا على ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة باعتبارها قضية جوهرية للشعوب الإفريقية.
وأكد رئيس الجمهورية على أنّ تحقيق التنمية والأمن الإنساني وضمان استدامتهما يحتّم تكريس دعائم الأمن والسلم الإقليميين والدوليين القائمين على سيادة القانون، مبرزا في هذا الإطار أن سيادة القانون لا تقتصر فقط على المستوى الوطني ولكن تنسحب أيضا على مستوى العلاقات الدولية التي يجب أن تدار وفقا لعلوية القانون الدولي.
وختم رئيس الجمهورية كلمته بالتأكيد على المسؤولية المشتركة لبناء الأمل مشددا عن الإرادة المشتركة الإفريقية اليابانية لترجمة الاتفاقيات الموقعة والتوصيات الصادرة عن القمة إلى خطوات عملية محددة تضمن تحقيق تنمية حقيقية جوهرية في إفريقيا حتى تكون الشراكة الاستراتيجية بين إفريقيا واليابان نموذجا مثاليا للتعاون.