حيث تطرّق اللقاء إلى جملة من الملفات الاقتصادية من بينها المشروع المندمج للنقل الهيدروليكي للفسفاط نحو معامل المجمع الكيميائي، وذلك في إطار السعي نحو تزويد المغاسل المنتجة حاليا وتلك المبرمج انجازها مستقبلا بالمياه الصناعية دون المساس بالمدخرات المائية بالجهة. كما اطلع رئيس الدولة، في هذا السياق، على الاستراتيجية الوطنية للمياه.

على صعيد ثان تمت مناقشة مختلف الاستعدادات والتحضيرات الجارية لتنظيم منتدى الاستثمار في تونس.

وكان هذا اللقاء مناسبة، كذلك، للتطرق مطوّلا لملف الإحاطة بالتونسيين المقيمين بالخارج وسبل تمكينهم من المساهمة الفاعلة في دفع الاقتصاد الوطني لا سيّما عبر تيسير عملية فتح الحسابات البنكية بالعملة الصعبة، وكذلك تعديل الأمر الحكومي عدد 236 لسنة 2018 المؤرخ في 13 مارس 2018 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها والعودة إلى تطبيق الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995.

كما شدّد رئيس الجمهورية، في ذات الصدد، على ضرورة العمل على تخفيض أسعار تذاكر السفر للتونسيين المقيمين بالخارج خاصة عبر اعتماد مقياس عدد أفراد العائلة الواحدة.