"لا ترتكز العلاقات التونسية الفرنسية على المستويين الاقتصادي والتجاري على الهيمنة واستغلال الثروات"، هذا ما أكده سفير فرنسا بتونس، أوليفييه بوافر دارفور، الاثنين.

وأشار دارفور، خلال نقطة اعلامية خصصت لتقديم برنامج اعادة احياء الشراكة الاقتصادية التونسية الفرنسية، الى أن "تونس غير مجبرة على تلقي دروس أو مساعدات من أي جهة كانت، لكن يجب ألا نخلط بين مفاهيم الاستقلال والعزلة والسيادة الإقليمية والوطنية الاقتصادية مع الانكماش الاقتصادي".

وقال السفير الفرنسي "تقوم العلاقة بين البلدين على مبدأ الربح المتبادل، وهي بمثابة شراكة وثيقة"، موضحا أن فرنسا تبقى الشريك الاقتصادي الأول لتونس وتعتزم الحفاظ على مكانتها.

وتابع قوله "تعتبر فرنسا المساهم الرئيسي في جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى تونس، لاسيما انها استأثرت بنسبة 34 بالمائة من حجم هذه الاستثمارات الأجنبية (باستثناء الطاقة) سنة 2018. وتضم تونس 1400 مؤسسة فرنسية تشغّل نحو 140 ألف يد عاملة".

وأضاف "كما تعدّ فرنسا الشريك التجاري الأول لتونس، خاصة أنها أهم حريف لها اذ استقطبت حوالي 30 بالمائة من الصادرات التجارية التونسية سنة 2018. وتمثل الصادرات والواردات بين البلدين 20 بالمائة من المبادلات التجارية لتونس سنة 2018. كما حققت تونس، من خلال هذا التبادل التجاري فائضا تجاريا قياسيا بقيمة 1.2 مليار أورو سنة 2018".