ليتم تحرير محضر من أجل  مسك هذه المواد بغرض المضاربة فيها من طرف شخص لا تتوفر فيه الشروط القانونية لممارسة التجارة طبقا للتشريع الجاري به العمل بالإضافة الى الجمع بين نشاطي الاتجار بالمواد الغذائية والأعلاف وهو ما تحجره التراتيب الجاري بها العمل.                                                                                           لذلك تم رفع المحجوز والقيام بإجراءات بيعه بالمسالك القانونية في انتظار تأمين قيمته المالية بخزينة الدولة وتتبع المخالف عدليا.