وذكرت شبكة مراقبون في البيان ذاته، أنّ تغيير تركيبة الإدارة الانتخابية ونحن على أبواب تنظيم استفتاء لا يفصلنا عن تاريخ تنظيمه سوى 90 يوما مخالف للمعايير الدولية ويطرح العديد من المخاوف على مستوى استعداد الهيئة الجديدة وقدرتها على تنظيم هذا الاستفتاء.

وانتقدت شبكة مراقبون المرسوم عدد  22  الذي أصدره رئيس الجمهورية والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي لهيئة الانتخابات، مبينة أن تعيين أعضاء مجلس الهيئة ورئيسها من طرف رئيس الدولة سيضرب مفهوم استقلالية الهيئة بصفة جوهرية.
واعتبرت شبكة مراقبون أن مجلس الهيئة المعين من طرف رئيس الجمهورية سيبقى قائما لمدّة أربع سنوات وبذلك لن يكون مجلسا مؤقّتا لتنظيم الاستفتاء والانتخابات التشريعية خلال فترة التدابير الاستثنائية فقط، مضيفة أن ترشيح أعضاء الهيئة من طرف المجالس القضائية والحل أن هذه المجالس مؤقتة مما يفقدها الشرعية اللازمة للترشيح لعضوية هيئة دائمة.