وشدد الزواري، على هامش إحياء هيئة المحامين بتونس وهيئة الدفاع،  الذكرى السابعة لجريمة الاغتيال، على أنه كان من المفترض، قبل المطالبة بسن قانون تجريم التطبيع، تفكيك منظومة الجوسسة في تونس خاصة وأن التلاعب وقع أمنيا منذ عملية الاغتيال من خلال إطلاق سراح البحارة الروس الذين شاركوا في عملية الاغتيال، وفق ما قاله.
كما أكد الزواري، في ميكرو مبعوثة إي أف أم، أن التلاعب تمثل في درجة أخرى في تنحية القاضي المهتم بالقضية واتلاف جميع وثائق القضية، طالبا من رئيس الجمهورية إعادة الأبحاث من جديد.