وأضاف قداس، أن تركيز الكاميرات وتصوير الأشخاص يمكن أن يشكل خطرا في صورة تسجيل المحاكمة ويمكن أن يتم تسريب تلك الفيديوهات ونشرها على اليوتيوب أو على شبكة الأنترنت بصفة عامة مما يمثل انتهاك لمبدأ حماية المعطيات الشخصية. 

كما أوضح رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية، أن وزارة العدل طلبت استشارة الهيئة في مسألة المحاكمة عن بعد، وقد أوصت الهيئة بالسماح بالبث المباشر دون القيام بأية تسجيلات لضمان حماية المعطيات الشخصية، وهو ما صدر فعلا في المرسوم المتعلق بالمحاكمة عن بعد وفق تعبيره.