المشروع ضم 142 فصلا موزعا على  عشرة أبواب، أبرزها حصر المدة الرئاسية لرئيس الدولة لفترتين فقط كحد أقصى، وتحجير الاضراب على أعوان الأمن والجيش والديوان والقضاة خلافا للقطاعات الأخرى وإجبارية التعليم إلى حد سن السادسة عشرة. 
بالإضافة إلى إحداث المجلس الوطني للجهات والأقاليم. 
أما فيما يتعلق بمجلس نواب الشعب فنص مشروع الدستور الجديد على تحجير تقاضي أي نائب ممارسة أي نشاط بمقابل أو بدونه، وإمكانية سحب الثقة منه وتحجير السياحة الحزبية طيلة الفترة النيابية من خلال الالتحاق بكتل أخرى،