بموجب هذا القرار يخوّل لأعوان كل من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز وللمؤسسة المتعاقدة معها الدخول إلى العقارات غير المبنية وغير المحاطة بجدران أو سياج والمبينة بالقائمات المودعة بمركز ولاية صفاقس. 
علما وأن هذا القرار يعلق بمقر ولاية صفاقس ويبلغ مضمونه إلى مالكي العقارات التي يمر بها الخط الكهربائي المشار إليه.