المنظمة أشارت في هذا السياق إلى رفع تجميد حسابات مروان مبروك صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي أمام القضاء الأوروبي، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول هوية المستفيد ناهيك وأن الضمانات التي قدمها مسترابة. 
طلال الفرشيشي شدد في هذا الصدد أن الشكاية تكتسي جدية كبرى ما حدا بالقضاء والنيابة العمومية إلى مباشرة التحقيق بدل حفظ القضية وغلق الملف، مشيرا إلى أن بعض الوزراء في الحكومة السابقة مشمولون بالقضية وسيتم استدعاؤهم لتقديم شهاداتهم أيضا، موضحا بأن المسؤولين الذين تتعلق بهم شبهات مماثلة يبحثون دائما عن سند سياسي أو رياضي لحمايتهم من المساءلة والمحاسبة مثلما هو الحال للشاهد الذي يرأس حزبا مشاركا في الائتلاف الحاكم وكثيرا ما تروج أخبار حول  إمكانية ترؤسه أو دعمه لأحد الأندية الكبرى في تونس. 
بحسب طلال الفرشيشي فإن رئيس الحكومة السابق ورئيس حركة ''تحيا تونس'' في صورة إدانته سيواجه تهمة استخلاص فائدة لنفسه دون أي سند قانوني وهي تهمة عقوبتها قد تصل إلى 10 سنوات سجنا.