وأضافت البحري، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2021 البالغ حجمها 1،78 مليار دينار، ان الدعم الذي ستخصصه الوزارة، للقطاع الفلاحي سيبلغ 324 مليون دينار العام المقبل.
وشدّدت على أن الوزارة تخطط لدعم القطاعات المميزة وبناء رؤية واضحة تهم القطاعات الفلاحية والامن الغذائي والصحي وارساء استراتيجية للمياه في افق 2050 مشيرة الى ان سيتم الترفيع في منح دعم الوقود وتجميع الحليب وتوفير المخزونات.
وأكّدت البحري على ضرورة تسهيل الاجراءات الادارية لتمكين الشباب من بعث مشاريع وإحداث مواطن الشغل وكذلك اعادة النظر في هيكلة بعض الهياكل والشركات التي تعمل تحت اشراف وزارة الفلاحة. 
وابرزت ضرورة توفر التمويلات المخصصة للمشاريع الفلاحية خاصة ملاحظة حاجة الباعثين الى المواكبة في إطلاق مشاريعهم وتنفيذها الى جانب مزيد دعم التكوين المهني والارشاد الفلاحي.
وأقرت الوزيرة بان صغار الفلاحين يعدون من أكثر الفئات تضررا من جائحة كوفيد -19 وانه ينبغي ايلاء اهمية للقطاع الفلاحي ما بعد هذه الأزمة خاصة في ظل التطورات العالمية جراء الوباء.
وستركز وزارة الفلاحة تدخلاتها العام المقبل على عدة قطاعات من بينها الارتقاء بالإنتاج الفلاحي من خلال رفع الاستثمار علاوة على تعزيز اداء قطاع الصيد البحري ونشاط تربية الاحياء المائية من خلال توفير 64 مليون دينار لدعم المحروقات.
كما تخطط الوزارة لرفع استخدام المياه المعالجة في الرّي، من خلال تحسين نوعية هذه المياه، وزيادة تعبئة الموارد المائية ورفع مساحة الغابات من اجمالي مساحة البلاد الى 8.47 بالمائة وتطوير اداء الاشراف الفني والتعليم العالي.