وأكدت عبير موسي على هامش ندوة صحفية لحزب الدستوري الحرّ لتقديم موقفه من المستجدات الأخيرة على المستوى السياسي والإجتماعي، أن الحزب لن يعترف بأي مسار مخالف للمعايير الدولية ولن يشارك في الانتخابات التشريعية القادمة، اذا صح ما تم تداوله حول تعديل القانون الانتخابي خلال هذه الفترة، حسب تعبيرها. 

 وطالبت موسي المنتظم الدولي، بإصدار بيانات بعدم الاعتراف بهذه العملية كانتخابات وعدم تصنيفها ضمن الانتخابات، مبينة أيضا أن الحزب سيتوجه للمنظمات المكلفة بمراقبة سلامة الانتخابات من أجل إصدار بيان ينص بعدم الإعتراف بهذه الانتخابات.
وأضافت موسي أن  17 سبتمبر الجاري سيتم تنفيذ يوم غضب جهوي أمام المؤسسات السيادية وسيتم رفع الشعارات الموجهة ''لمن يمسك بدواليب الحكم'' لإعلامه بأن هناك احتقان اجتماعي خطير، وفق قولها.
وقالت موسي ''سننطلق في تحركات احتجاجية واجتماعية من أجل احترام القدرة الشرائية للمواطن التونسي''، حسب تعبيرها.