وبين محمد علي فنيرة، أن  فلسفة قانون الصلح الجزائي هي العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن هناك رجال أعمال استنفعوا من الدولة سواء ماليا أو عن طريق مشاريع وسيقومن بالصلح الطوعي.
واعتبر أن الدولة ستقيم قيمة الصلح في مجلس الأمن القومي.
وفيما يتعلق بالتنقيحات، أكد محمد علي فنيرة أنه أصبح هناك 3 طرق للصلح الجزائي عوض عن طريقتين.
وأبرز أن التحوير الآخر الذي تم إجراؤه يتعلق بعدم الاستيلاء على أموال عائلة الشخص الذي يكون في حالة فرار وإنما تتم مصادرة الأموال التي قام بتحويلها للعائلة فقط.