ووفق بلاغ صادر امس الجمعة عن الهيئة الوطنية للمحامين تناول اللقاء بالخصوص الجانب التقني الرقمي للمنصة المتعلقة بالمحامين الذي يضمن تسيير وإشراف الهيئة عليها وشروط استقلالية المهنة والحماية التقنية للمعطيات عند الترابط البيني.
   
   وستخفف هذه المنصة "من المعاناة اليومية وتحسن ظروف عمل المحامين وجميع مكونات العدالة اذ ستمكن من نشر القضايا بجميع المحاكم عن بعد وتبادل التقارير والاطلاع على المآلات الى جانب توفيرها لخدمات إدارية أخرى" وفق ما أوردته عمادة المحامين.
   
   وأضاف البلاغ انه تم الاتفاق على تمويل المجلس الاروبي لهذا المشروع الهام وتمكين المحامين المباشرين من مفاتيح رقمية للمنصة ومن انخراط مجاني في السنة الأولى وذلك في إطار مشروع دعم وتطوير العدالة الممضى مع الدولة. 
   
   كما تم التطرق الى تطوير التعاون في مجال التكوين المستمر و دعم مركز الدراسات والبحوث للمحامين بالمركز والفروع بالتجهيزات والمراجع اللازمة.