واعتبر عماد الخميري في تصريح لمبعوث إي أف أم، أن هذا الحكم انتفت فيه شروط المحاكمة العادلة وذلك من خلال تحويل القضاء إلى قضاء وظيفية وهيمنة السلطة التنفيذية على القضاة والضغط العالي الذي تمارسه السلطة على القضاء والقضاة.
وأشار إلى أن حركة النهضة تنفي أنها تلقت تمويلات أجنبية، مبرزا أن حسابات الحركة معلومة لدى القضاء.
وقال '' نطالب برفع السر البنكي حتى يعلم الجميع أن كشوفات الحسابات البنكية للنهضة ورئيسها خالية من أي تمويل أجنبي''