وقال الدايمي، إن كافة التهم الموجه للنائل الذي تحفظ عن ذكر اسمه، جاءت بالاستناد إلى وثائق ودلائل تم تقديمها إلى القضاء. 

كما أشار محدثنا، إلى أنه لا يخجل من ذكر أسماء من لم يخجلوا من سرقة أموال التونسيين، إلا أن التحفظ الوحيد، يتمثل في انتظاره لورود طلب من الجهة القضائية المكلفة بالتحقيق في القضية إلى البرلمان لرفع الحصانة عن النائب، متعهدا بأنه سيكشف هويته حتى دون انتظار إجراءات رفع الحصانة، والتي توقع أن تكون قريبا. 

كما بين رئيس مرصد رقابة، أن من بين الوثائق التي تدين النائب، هو الحصول على عقد يكشف اقتناءه لعقار باهظ الثمن بإحدى أغلى المدن الأوروبية ودفع ثمنه نقدا، قائلا:" إن المتهم سيكون عليه بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه، إثبات أنه تحصل على تلك الأموال بطريقة مشروعة، على الرغم من أنه يستبعد ذلك...".