ومن بين الملفات التي تم التقصي حولها ملف أكد الدايمي أنه يتعلق بمسؤول تم تعيينه دون سند قانوني، وبعقد خاطئ، لم تقم الوزارة بالمصادقة عليه، وقد تم تمديد عقده لمدة 4 سنوات على الرغم من أن عقده غير قابل للتمديد، وتحصل على مرتب مدير مركزي والعديد من الامتيازات. 

وأضاف رئيس مرصد رقابة، أن المسؤول يشغل خطة مستشار للرئيس المدير العام لشركة نقل تونس، وقد تبين للمرصد أنه منتحل صفة وسبق أن رفعت ضده قضية من وزير عدل سابق.