واعتبر المصدر ذاته، أن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار ما سيتكبده قطاع اللواج من خسائر من جراء هذه الزيادات خاصة وأن هذا القطاع يشهد منذ سنوات صعوبات مالية جراء الزيادات السابقة لسعر المحروقات والغلاء المجحف للسيارات وقطع الغيار ومعاليم التأمين، غضافة إلى تداعيات الجائحة.

وأوضح أن هذه الزيادات الأخيرة في سعر المحروقات بهذه الطريقة هي تضحية بقطاعهم من قبل الحكومة وتحطيم وإفلاس العاملين فيه وعائلاتهم  باعتبار أن المحروقات هي المكون الأسااسي للكلفة في قطاع النقل ككل.

وأشار إلى أن الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب سيارات الأجرة "لواج''، ستعقد استشارات واجتماعات مع الغرف النقابية الجهوية التابعة لها، وسيتم الإلان لاحقا عن القرارات التي ستتخذ من قبل قواعدها للإحتجاج السلمي  والقانوني على إقرارا هذه الزيادات والمطالبة بإلغائها نهائيا، لعدم تمكن المهنيين في قطاعهم تحملها في أي حال من الأحوال، وفق نص البيان.

وفي مراسلة توجهت بها الغرفة إلى وزير النقل طالبته بالإسراع في منح تعريفة النقل عبر  سيارات الأجرة لواج، وهذا لإنقاذ القطاع من الإفلاس جراء هذه الزيادات الأخيرة التي تمس المكون الأساسي للكلفة.

وأكدت الغرفة في المراسلة ذاتها أن الزيادة في تعريفة اللواج أصبحت أمرا أكيدا وعاجلا.