وأكدت الغرفة على أن الشركات بذلت كل الجهود لتلبية حاجيات المواطنين والمؤسسات الاقتصادية، مذكرة بأنه تم ابرام اتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح في القطاعات الخاضعة لإتفاقيات مشتركة قطاعية بعنوان سنوات 2022-2023-2024 بين الاتحاد ومنظمة الأعراف يوم 01 جانفي 2022 وهو الإطار المرجعي لكافة القطاعات في الزيادة في الأجور.
وأوضحت الغرفة أن الإضراب يخص المطالبة بزيادة في الأجور تخرج عن نطاق الاتفاق السالف ذكره بما في ذلك زيادات بعنوان سنة 2021و زيادات إضافية بعنوان سنة 2022، مؤكدة تمسكها باحترام التعهدات المتفق عليها بين المركزيتين وفي ذلك التزام بمصداقية التفاوض.
كما أكدت الغرفة أن شركات التوزيع احترمت كل التزاماتها التعاقدية وكل الاتفاقيات المبرمة.
وأضاف البيان أنه باعتبار أن تجارة توزيع النفط تخضع في حلقتي الجملة والتفصيل إلى تحديد سعر البيع وتحديد هامش الربح من قبل الإدارة، فان كل تعديل في عناصر الكلفة بما في ذلك الأجور يقتضي التعديل في هامش الربح وهو ما تسعى الغرفة إلى الاتفاق حوله مع سلطة الإشراف القطاعية كما يجري به العمل في قطاعات مؤطرة إداريا، مشيرة إلى أن قنوات الحوار تبقى مفتوحة للتوصل إلى العودة السريعة إلى الوضع الطبيعي.