وتطالب الغرفة، وفق بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء 05 جويلية 2022، أياما بعد انعقاد مكتبها التنفيدي بتعهد وزارة الصحة بخلاص كامل ديون الشركات الناشطة في القطاع وإلغاء جميع محاضر المخالفات المتعلقة بالكميات المجمعة خلال فترة الكورونا منذ شهر مارس 2020.

ودعت الغرفة وزارة البيئة لمجموع المطالب المودعة لدى مصالحها والمتعلقة بالسماح لجميع شركات تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة ولإجراء التوسعات اللازمة ومضاعفة طاقة استيعابها وتمكينها من التخزين المؤقت للكميات الهامة الناتجة عن جائحة كوفيد.
ودعت أيضا إلى الإلتزام التام بكافة النقاط التي وردت في محضر الجلسة الموقع بين وزارة الشؤون المحلية والبيئة والغرفة الوطنية لمؤسسات تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة بتاريخ 21 جويلية 2021 و 11جانفي  و و2022.
   وشددت الغرفة على إرساء مسار تشاركي في العمل بين وزارة الإشراف والغرفة وخاصة في ما يتعلّق بالقرارات الهامّة، التّي تؤثر على ديمومة المؤسّسات الناشطة في القطاع ودورها الحيوي في حماية البيئة من مخلفات النفايات الخطرة، التّي يفرزها القطاع الصحي .
   وأبرزت الغرفة حرصها على تحمّل المسؤولية الوطنية في حماية صحّة المواطنين، سيما، مع ارتفاع درجات الحرارة وعودة تفشي فيروس كورونا وما يمكن أن ينجر عن تراكم النفايات من تفشي للأوبئة والأمراض.