واستدرك بوعسكر أنه سياسيا من حيث مشروعية النص ومقبوليته من الأحسن أن يكون هناك عدد أفضل من الناخبين يتوجهون إلى الصناديق.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل طالب رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم يحدد عتبة لنسبة المشاركة في الإستفتاء.