ودعا الكيلاني خلال ندوة عقدت اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020، بالعاصمة بمناسبة إحياء الذكرى العاشرة للثورة، الى إرساء حملات لحشد الدعم لصندوق الكرامة لاستكمال ملف العدالة الانتقالية التي عاشت فترة من التذبذب الناجم عن الصراعات والتجاذبات السياسية، وفق تعبيره.
وأشار الى أن سلطات البلاد عازمة حاليا على استكمال الواجب الدستوري والقانوني واستكمال ملف العدالة الانتقالية عبر جبر ضرر الضحايا والذي يمثل أحد مفاتيح نجاح الانتقال الديمقراطي في البلاد.
كما أفاد عبد الرزاق الكيلاني بأنه سيتم إبرام اتفاقية بين رئيس الحكومة ووزير المالية ستحدد طريقة التصرف في أموال صندوق الكرامة المحدث منذ سنة 2018 .
وأكد أن رئيس الحكومة قرر إعداد تقرير على ضوء التوصيات التي قدمتها هيئة الحقيقة والكرامة لتجاوز حقبة الماضي وارساء اصلاحات تتعلق بمختلف الملفات على غرار القضاء والاعلام والأمن.
وقال " إن المادة 70 من القانون المنظم للعدالة الانتقالية تنص على أن تتولى الحكومة خلال سنة من تاريخ صدور التقرير الشامل عن الهيئة إعداد خطة وبرامج عمل لتنفيذ توصيات ومقترحات "هيئة الحقيقة والكرامة".
وللتذكير فإن الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية تأسست عام 2016، وهي هيئة تعمل تحت اشراف رئاسة الحكومة لمتابعة ملفات شهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتيسير حصولهم أو حصول ذويهم على المنافع والحقوق التي تخولها لهم القوانين.