، بعد أن استغل الجناة موعد الإفطار وأضرموا النيران في  القاطرة التي قدرت تكاليف اقتنائها بــ7 مليون دينار. 

جمال برهومي النّاطق باسم محاكم قفصة أوضح بأنه بمقتضى الإنابة المذكورة ستتولى الفرقة المركزية للأبحاث والتفتيش بالعوينة تعميق الأبحاث والتقصّي للكشف عن المورطين في هذا العمل الإجرامي وحرق قاطرة تابعة لشركة فسفاط قفصة، كما ستتكفلّ ذات الفرقة بإجراء الاختبارات والأبحاث والمعاينات الفنّية المتصلة بهذه الحادثة.، مشددا على استحالة الجزم في الوقت الراهن إن كان الحريق كان مجرّد حادث أم أنه فعل إجرامي، قائلا في هذا الخصوص "الأبحاث والاختبارات وحدهما كفيلتان بالجزم في ملابسات الحادثة'' 
للتذكير فإن الحريق الذي تبدو مؤشراته  الأولية  ذات بعدا إجراميا وفق بلاغ شركة فسفاط قفصة، أتى على قاطرة جديدة كانت رابضة بالمغسلة عدد 3، وهي قاطرة تستعملها شركة فسفاط قفصة لجرّ العربات المخصصة لنقل الفسفاط التجاري انطلاقا من هذه المغسلة في اتجاه محطّة الأرتال الواقعة بدورها في محيط مغسلة الفسفاط وذلك على مسافة كيلومترين .
علما وأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، كانت قد أذنت حال إعلامها بالحادثة، لفرقة الابحاث والتفتيش بمنطقة الحرس بالقصر بمباشرة بحث تحقيقي بخصوص احتراق هذه القاطرة.