ويأتي هذا القرار وفق أتال، بسبب ذلك رفض هذه الدول إصدار تصاريح قنصلية لاستعادة مواطنيها الذين يوجدون في فرنسا بشكل غير قانوني. 
وأضاف بأن مواقف الدول الثلاث "تبطئ فعالية" عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات في هذا الصدد. وتابع "حصل حوار ثم وجهت تهديدات. اليوم ننفذ التهديد".
وقال أتال "إنه قرار جذري وغير مسبوق لكنه كان ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا".
كما أشار المتحدث باسم الحكومة الفرنسية إلى أن هذه الاجراءات "تقررت قبل بضعة أسابيع" و"ستطبق" بهدف "الضغط على الدول المعنية لتغيير سياساتها والموافقة على إصدار التصاريح القنصلية".
وأضاف "نرغب بأن يقوم رد الفعل على التعاون الإضافي مع فرنسا لنتمكن من تطبيق قوانين الهجرة الموجودة عندنا".