وأشارت الوكالة إلى أن تونس ستتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من 2022 مع استمرار رغبة المقرضين الرسميين في دعم البلد بعد الموافقة على الدستور الجديد.
 ولفتت إلى أنه من الممكن أن تبرم تونس اتفاقا مع صندوق النقد الدولي الآن، وبدون اتفاق مع النقابات، نظرا لأن الدستور يوفر أساسا أقوى لتحرك تشريعي.

وبدون تمويل تتوقع فيتش تناقص احتياطيات تونس الدولية تدريجيا (من 8.3 مليار دولار في نهاية جوان 2022) وانخفاض قيمة.