وقدم رئيس الحكومة في مستهل أشغال المجلس تشخيصا للخطة الوطنية للتعاطي مع الأزمة وتقييما لنجاعة الإجراءات المتّخذة ومن أهمها : 

ـ إحداث الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا 

ـ إقتناء التجهيزات اللوجستية والحمائية الضرورية للإطار الطبي وشبه الطبي 

ـ مقترحات اللجنة العلمية في الجانب الوقائي والصحّي 

وتداول المجلس، على ضوء قرار مجلس الأمن القومي بالتمديد في فترة الحجر الصحي لمدة أسبوعين، في الإجراءات الإضافية التي ستعلن عنها الحكومة لاحقًا لمزيد تفعيل الخطة لمجابهة إنتشار الفيروس والحدّ من تداعياته الإجتماعية والإقتصادية على البلاد. 

وتدارس المجلس مشروع القانون عدد 30 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار المراسيم طبقاً للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور. 

 هذا وأقرّ المجلس تبرّع السادة اعضاء الحكومة بنصف مرتّباتهم لشهر أفريل لفائدة صندوق مجابهة الكورونا 1818، وفقا لما ورد في بيان صادر عن رئاسة الحكومة.