بحسب المستجوبين فإن النصيب الأكبر من هذا ''الفساد'' يتفشى بالمؤسسة الأمنية (56.6 بالمائة) تليها قطاع الخدمات الصحية (51.4 %) فقطاع الخدمات الخدمات الاجتماعية (39 %)  ومصالح الديوانة (36 %). 
فيما اعترف 243 ألف مستجوب بدفع لرشاوى أو تقديم هدايا لموظفين من أجل الحصول على خدمة معينة على الأقل لمرة  واحدة خلال 12 شهرا التي سبقت الاستبيان. 
كما أعرب أكثر من نصف المستجوبين عن عدم ثقتهم في القضاء حيث لم يتجاوز منسوب الثقة 46.5  %، علما وأنه بحسب استبيان آخر أنجز سنة 2017 كان قرابة ثلاثة أرباع التونسيين يثقون في قضائهم (71.9 %). 
القضاء كان ثالث أكثر مرفق عمومي غير حاصل على ثقة التونسيين (باعتبار أن 3.7 بالمائة من المستجوبين واجهوا نزاعات قانونية في غضون  24 شهرا التي سبقت الاستبيان) بعد مصالح المعتمدية 38.6 % ومصالح الولاية 40.3 %  تليه ثانية الرعاية الاجتماعية 44.1 ثم الديوانة 49.4 % 
فيما نجد قطاع التعليم أكثر مؤسسة يثق فيها التونسيون 77  % ثم الحماية المدنية 74.2  % فالامن 61.2  %