وبين السعودي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن قاضي التحقيق المتعهد بالملف استمع يوم أمس، أي بعد إصدار بطاقة الإيداع بالسجن بيوم، إلى ممثل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، الشاكية في قضية الحال، معتبرا أن إضافة مطلب الافراج المقدم له بمضروفات الملف وخروجه لقضاء اجازته السنوية، رفضا ضمنيا لمطلب الافراج، وهو ما يستوجب استيفاء الاجال القانونية المحددة بأربعة أيام لتقديم طعن لدى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بجندوبة.
   
   وحسب ما تضمنه ملف القضية المحالة من أجلها رئيسة بلدية طبرقة المنتخبة في شهر ماي من السنة الجارية فإن الرئيسة منحت رخصا لنصب مظلات شمسية بعدد يتجاوز العدد المسموح به من قبل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، إضافة إلى إصدار ذات البلدية رخصا في شواطئ عمومية لا يسمح الانتصاب فيها، وهو ما فنده محامي المتهمة، مفيدا بأن عدد المظلات المرخص فيها لم يتجاوز العدد المسموح به من قبل الوكالة وأن رئيسة البلدية غير مسؤولة عن نصب مظلات أخرى عشوائيا.
   
   من جهة أخرى، كلف فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بجندوبة محام لإنابة رئيسة بلدية طبرقة وقام بزيارتها بسجن "السرس" بالكاف صحبة طبيب لمعاينة وضعها الصحي، قبل أن يطالب بالإفراج الفوري عنها ومقاضاتها في حالة سراح، وفق ما أكده رئيس الفرع الهادي بن رمضان لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.