وحسب هذا القرار، تُكلّف هذه اللجنة التي تترأسها وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، باقتراح الإجراءات والتدابير في إطار تصور شامل للتعهّد بالأطفال في وضعيّات صعبة بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة يشمل مختلف القطاعات وبمتابعة تنفيذ وتقييم التصورات والإجراءات والتدابير المقترحة.
وتتكوّن هذه اللجنة من أعضاء ممثلين عن الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة ووزارات العدل والداخلية والماليّة والشؤون الاجتماعية والصحة والتربية والشباب والرياضة والشؤون الثقافيّة والتكوين المهني والتشغيل، إلى جانب ممثل عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وممثل عن مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل والمندوب العام لحماية الطفولة ومُمثِلَيْن عن المراكز المندمجة للشباب والطفولة ومُمثِلَيْن عن الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الطفل.