ويهم القرار تحديد السقف السنوي لمبالغ الخدمات الصحية الخارجية المتكفل بها في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض بعنوان المنظومة العلاجية الخاصة أو نظام استرجاع المصاريف وينطلق العمل به ابتداء من مطلع جانفي 2021.
ويتوزع الترفيع في السقف السنوي للمضمونين الاجتماعيين المتمتعين بخدمات الكنام على 300 دينار بالنسبة إلى مضمون اجتماعي الذي ليس له أشخاص في الكفالة مقابل 200 دينار في السابق و375 دينار لمضمون اجتماعي وشخص في الكفالة مقابل 200 د في السابق و450 د لمضمون اجتماعي وشخصين في الكفالة مقابل 300 د في السابق.
كما ينقسم هذا السقف الى 525 دينار لمضمون اجتماعي و3 اشخاص في الكفالة مقابل 450 د في السابق و600 دينار لمضمون اجتماعي و4 اشخاص في الكفالة وأكثر واضاف الوزير انه تم الترفيع ب 75 دينارا عن كل أصل في الكفالة.
وكما ستنتفع المرأة الحامل، بمقتضى القرار الجديد بالتكفل بمصاريف الخدمات الصحية الخارجية المتعلقة بمتابعة الحمل في حدود مبلغ 150 دينارا عوضا عن 100 دينار في السابق وذلك طيلة فترة الحمل.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية قد أكد في ندوة صحفية عقدها أمس الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة ان قرار الترفيع سيشمل 7 ملايين و400 ألف منخرط في الصندوق الوطني للتامين على المرض.
كما تم في نفس العدد من الرائد الرسمي نشر الاتفاقية القطاعية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة والمبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأطباء الاسنان الممارسين بصفة حرة الموقعة في 17 ديسمبر 2020 بصفة حرة والتي يتم بمقتضاها الغاء العمل باتفاقية 6 فيفري 2007.