وأكّد رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، على أن الحق في التعليم هو من حقوق الإنسان، بل أكثر من ذلك هو كالحق في الماء والهواء.
وتطرّق رئيس الدولة مطوّلا إلى ملف التربية والتعليم في تونس وتجارب الإصلاح على مدى القرن العشرين، وذكّر، في هذا السياق، بقانون نوفمبر 1958 الذي تم وضعه غداة الاستقلال وكان له الأثر الكبير في كل المستويات وأحدث ثورة في المجتمع.
كما استعرض رئيس الجمهورية  الإجراءات التي تمّ اتخاذها حتى يتم اجتياز سائر الامتحانات في أحسن الظروف ولا تُترك ثغرة واحدة تمسّ بمصداقيتها.
وتعرّض رئيس الدولة، أيضا، إلى ملف إحداث مجلس أعلى للتربية والتعليم الذي تم إعداد مشروع يتعلّق به.
على صعيد آخرأكّد رئيس الجمهورية على أهمية إعادة إحداث دار ترشيح المعلمين ودار المعلمين العليا كما كان الشأن في السابق حتى يعود للتعليم في تونس بريقه، وحتى يكون المتخرجون من سائر المؤسسات التعليمية في المستوى المطلوب.
كما أثار رئيس الدولة مسألة إعادة مراكز التكوين المهني التي من شأنها أن تفتح آفاقا أرحب للمتخرجين للحصول على شغل.