وأوضح حشيشة أن اللجنة سجلت ارتفاعا في نسق إنتاج المعلومات المالية والنشاط التشغيلي مقارنة بسنة 2017، من خلال معالجة 1245 ملف مقابل 153 ملف فقط تمت معالجتها في سنة 2017.
وقد تجاوز عدد الملفات التي تمت معالجتها لأول مرة عدد التصاريح بالعمليات المسترابة التي تلقتها اللجنة والتي بلغت 1094 تصريحا في 2018-2019، تعلقت أغلبها بشبهة غسل الأموال، ولم تتجاوز نسبة التصاريح المتعلقة بشبهة تمويل الإرهاب معدل 12 بالمائة في الفترة 2018-2019.
هذا وأوضح الكاتب العام أن التحليل الاستراتيجي للملفات التي تعاطت معها اللجنة خلال سنتي 2018-2019، أفرز تغيرا في هيكل مخاطر الجرائم الأصلية مقارنة بسنة 2017، حيث احتلت حينها جريمة التهريب المركز الأول في الجرائم الأكثر خطورة تليها جريمة الاتجار بالبضائع المسروقة فجريمة الغش وافتعال الوثائق، أما في 2018-2019، احتلت جريمة الغش وافتعال الوثائق المركز الأول في قائمة الجرائم الأصلية الأكثر خطورة في إطار الملفات المعالجة باللجنة تليها جريمة التهريب فجريمة الفساد.