وطالبت الرابطة السلطات الفرنسية بفتح تحقيق فوري وجدي ومستقل وشفاف تحت رقابة جهات قضائية مستقلة مع نشر نتائجه علناً أمام الرأي العام ومحاسبة كل من يثبت تورطه من عناصر الشرطة على هذه الجريمة، باعتبارها انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان يرتقي إلى مستوى الجريمة الدولية.
كما دعت الرابطة السلطات التونسية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة في حماية مواطنيها بالخارج، عبر متابعة هذا الملف على أعلى المستويات، وتوفير الدعم القانوني والسياسي والمعنوي لعائلة الضحية، بما يكفل لها حقوقها كاملة.
وأكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنّ التغاضي عن مثل هذه الجرائم يكرّس ثقافة الإفلات من العقاب، ويشكل خطراً مباشراً على الجاليات التونسية والعربية والمسلمة في فرنسا.