وتناول الاجتماع الوضع العام في البلاد حيث أكّد رئيس الجمهورية بصفة خاصة على ضرورة مواجهة كل التحديات للمحافظة على الوطن وعلى الدولة. 
كما شدّد على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلية والتصدي لكل من يحاول المساس سواء بالاحتكار أو المضاربة غير المشروعة أو بافتعال الأزمة تلو الأزمة كما حصل و لا يزال يحصل في عدد من القطاعات، مذكّرا بأنه لا مجال للمسّ بقوت المواطنين.
وأكّد رئيس الدولة على أن فرض احترام القانون لا يعني أبدا التضييق من الحريات التي هي مضمونة بالدستور وبعدد من النصوص القانونية، وعلى الجميع أن يعمل من أجل أن تكون حقيقة ملموسة ولكن الاحتكار وافتعال الأزمات وهتك الأعراض والفوضى لا تدخل في باب الحريات بل هي أفعال يجرمها القانون.
وتناول الاجتماع، أيضا، مضاعفة الجهود للقضاء على آفة المخدرات التي انتشرت في كل مكان وصارت خطرا لا على من يتعاطاها وأدمن عليها، بل خطرا محدقا على المجتمع بأكمله.
وتطرق الاجتماع، كذلك، لموضوع الهجرة غير المشروعة أو غير الإنسانية حيث أكد رئيس الجمهورية على أن تونس ترحب بكل من يقيم على أرضها ولكن في إطار القانون فمن غير المقبول أن توجد محاكم خاصة إلى جانب قضاء الدولة ومن غير المقبول إطلاقا أن توجد محاضن ومدارس خارج أي إطار قانوني.
كما تم التعرض مطولا إلى الاحتياطات الأمنية الخاصة بالامتحانات الوطنية والتصدي لظاهرة الغش بالوسائل الإلكترونية.