وأشار المصدر ذاته في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاثنين أن المجلس سينظر أيضا في مسالة رفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.
وأضاف أن مجلس القضاء العدلي يعقد اليوم الاثنين جلسة عامة مخصصة للنظر في الحركة الاعتراضية للقضاة العدليين بعد ان صدرت الحركة القضائية في اوت المنقضي وتم نشرها بالرائد الرسمي في 2 اكتوبر 2020 .
يشار في مسالة "التسريبات والاتهامات" أن وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت مؤخرا معطيات حول شكاية مقدمة من قبل الرئيس الأول السابق للمحكمة الابتدائية بتونس وأبحاث جزائية تعلقت بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب (عضو المجلس الأعلى للقضاء)، ووجود مطلب في رفع الحصانة عنه وجّه إلى المجلس الأعلى للقضاء.
كما تم تداول معطيات حول شكاوى مقدمة من قبل الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ضد وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس، تضمنت اتهامات له بإخفاء أدلة هامة في ملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي 
وقد أثارت هذه التسريبات ردود فعل من قبل عدد من الهيئات المهنية والمتابعين للشأن القضائي والسياسي والراي العام عموما الذين طالبوا المجلس الاعلى للقضاء بالتدخل للبت في هذه المسالة والتحقيق في هذه الاتهامات المتبادلة.
وفي هذا الصدد عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة في بيان عن "عميق انشغاله" لتعطل عمل المجلس الأعلى للقضاء على عدد من الملفات بما أفضى إلى تعذر عقد اجتماعاته لتجنب البت في مطلب وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس، منذ 14 سبتمبر 2020، لرفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وعضو المجلس الأعلى للقضاء.