، الوحدتين المحدثتين ستتبعان كل من الإدارة العامة للأمن الوطني والإدارة العامة للحرس الوطني وتباشران أعمالهما بناء على إحالة من القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
المشروع الجديد جرى إعداده بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والعدل  بهدف تدعيم تخصّص الإطارات الأمنية في مجال مكافحة الفساد بما يضمن السرعة والنجاعة في الأبحاث المتعلقة بهذه الجرائم الخصوصية والمتشعبة.