وتم التداول، خلال الجلسة، التّي جرت بإشراف رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، بخصوص تقدم الإصلاحات الجارية والمتعلّقة بالجباية والمالية العمومية والوظيفة العمومية والقطاع العام والحد من البيروقراطية والتراخيص الإدارية. 
وتم، بحسب المصدر ذاته، استعراض آليات وخطط ضمان تزويد السوق بالمواد الأساسية والحساسة والتحكم في الأسعار وترشيد الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه مع تدعيم مجهودات تعزيز الأمن الغذائي بتفعيل آليات تعديل السوق والتحكم في مسالك التوزيع ومقاومة الاحتكار والتهريب.
كما تابع الاجتماع الوزاري "مدى تقدم الاصلاحات العاجلة، التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال ومزيد جذب الاستثمارات الخارجية وإعادة انتعاشة المؤسسات الاقتصادية، خصوصا، في قطاع الفسفاط بارتفاع نسق الانتاج والمؤشرات الإيجابية في القطاع السياحي والآفاق الواعدة في القطاع الفلاحي مع متابعة تقدم إعداد مخطط التنمية وانطلاق رؤية تونس 2035".
وناقش المشاركون في الاجتماع، "تقدم مشاريع الانتقال الطاقي وتدعيم انتاج واستغلال الطاقات المتجددة واصلاح الوضع البيئي من خلال تثمين النفايات وتوفير سبل تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الدائري والرسكلة وكذلك مدى تقدم انجاز مشروع الانتقال الرقمي من خلال متابعة الوقوف على مستوى انجاز تطوير البنية التحتية الرقمية والترابط البيني بين الإدارات وتعميم الإثباتات الرقمية وتقدم تجهيز الهويّة الرقميّة لكل مواطن مع مزيد إتاحة استعمال وسائل الدفع الالكتروني".
واستعرض المجلس مقومات الانتعاشة الاقتصادية وعودة نسبة نمو الاقتصاد الوطني إلى الارتفاع وانخفاض نسبة البطالة مع متابعة نسق تركيز الإصلاحات الضرورية لتثمين مقومات رأس المال البشري من خلال التكوين المهني التخصصي والترفيع في القدرات التقنية والعلمية للموارد البشرية. 
كما تم تدارس خطة العمل المرسومة للفترة القادمة وفق رزنامة محددة تضمن التفاعل بين مختلف المحاور وتناسق السياسات العمومية.
وأكد المجلس على دعمه والتزامه بمسار الإصلاحات الضرورية لتجاوز الصعوبات وتهيئة المناخات الملائمة لاستعادة الحركية الاقتصادية وتحفيز المبادرة الخاصّة والاستثمار الوطني والخارجي وذلك تجسيما لما ورد في خطاب السيّدة رئيسة الحكومة بتاريخ 7 ماي 2022 في إطار الاحتفال باليوم الوطني للشغل.