وأضاف الأستاذ بوقرة، أن الفكرة مازالت محل درس باعتبار التشابك في الاختصاص لدى الهيئات والهياكل القضائية الدولية. 

وأوضح محدثنا، أن منطلق هذه الفكرة هو المتابعة لانتشار الوضع الوبائي في العالم، وما رافقه من تصريحات لعدد من الخبراء وقادة عدد من الدول العظمى الذين يحملون الصين ومنظمة الصحة العالمية مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد وعدم توفير المعلومات اللازمة بشأنه، مما أدى إلى انتشار في العالم وتهديده للإنسانية جمعاء، إلى جانب ما خلفه من ضحايا في أغلب دول العالم بصفة عامة، وفي تونس على وجه الخصوص. 

كما أشار المحامي لدى الاستئناف، إلى أن المحامين الذين يدرسون فكرة رفع القضية، لن يتبنو قضية دولة أو أية توجهات سياسية معينة، بل كان تحركهم مستندا بالأساس إلى المكالمات التي وردت عليهم من موكلين خواص كان أهاليهم ضحايا لوباء كوفيد19، وهو ما جعل المحامين يدرسون إمكانية رفع القضية بهدف الحصول على تعويضات مالية لفائدة أهالي الضحايا وفق تعبير محدثنا.