يذكر أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت يوم 28 نوفمبر 2024 حكما بالسجن لثلاث سنوات  حق المؤخر وسنتين ضدّ إطار من الحماية المدنية ملحق بوزارة البيئة بتهمة استغلال موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل والمشاركة في ذلك على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية.
بعد أن تم إيقاف المؤخّر منذ شهر مارس 2023 بعد التحقيق معه بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في خصوص قضية تتعلق بشبهات فساد مالي واداري حول صفقة عمومية أبرمتها وزارة البيئة فترة إشرافه عليها .