واضافت انها تستنكر هاته التصريحات خاصة وانها صادرة عن رجل قانون دون التثبت في صحتها من الجهات الرسمية مضيفة ان النيابة العمومية بصفتها حريصة على حسن تطبيق القانون واحترام حقوق المواطنين في ضمان سلامتهم الجسدية وحرمة مساكنهم فانها محمول عليها واجب مراقبة الاجراءات وفتح بحث في جميع التجاوزات الصادرة عن الضابطة العدلية الا انها لا يمكن بحال ان تسمح بتأويل اعمالها في اتجاهات معينة في خرق واضح لسرية الابحاث فضلا عن نشر معلومات خاطئة لأهداف معينة وانتهت  الى كون النيابة العمومية لن تتوانى مستقبلًا عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حق جميع الاشخاص الذين ينشرون اخبار زائفة وغير مسؤولة