وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تجميع النصوص التي كانت متفرقة في نص واحد لتسهيل الولوج إلى المعلومة وإيجاد حلول للمشاكل التطبيقية التي تعترض الوزارة عند معاينتها للسجلات.
كما أبرز الوزير أن النظام الحالي لحماية ملك الدولة غير ناجع وهو ما استدعى العمل على محورين يتمثل الأول في تعزيز الحماية الجزائية النصوص الجزائية الحالية والعقوبات وجعلها رادعة أكثر.
كما أكد أنه وقع التّنصيص على أنه في صورة وجود اعتداءات على ملك الدولة يقع معاينتها عن طريق سلك خاص له صلاحية الضابطة العدلية وبالتالي إعطاء وزير أملاك الدولة إمكانية إصدار قرارات خاصة بالإخلاء.