قال الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستوريّة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، محمد الفاضل محفوظ "ان مشروع القانون المتعلق بمعالجة وضعية التداين المفرط للأفراد سيرى النور قريبا".

وأضاف محفوظ، خلال ورشة عمل التأمت الخميس في إطار الاعداد لهذا المشروع، ان هذه المبادرة التشريعية تندرج ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي لا تقل أهمية على الحقوق السياسية والمدنية وتهدف لسن مشروع قانون يحمي المواطن وخاصة الاسر التونسية متوسطة الدخل، التي تشكل اهم شريحة من المجتمع، من وضعية المديونية المفرطة والارتهان جراء الديون.

وبين محفوظ ان من اهداف مشروع القانون، الذي تتم اعداده تحت شعار "ضمان الحق في أن لا نكون مدينيين"، تمكين الدولة و الجماعات المحلية باعتبار مسؤوليتها في المجال من لعب دورها في وضع البرامج و الآليات الوقائية والعلاجية الرامية الى تعزيز الاستراتيجية الوطنية في الجانب المتعلق بحماية الافراد والأسر من ذوي الدخل القار من الانزلاق نحو الفقر والتداين المفرط.

ويسعى هذا المشروع الى تمكين الأسر والأفراد من كسر حلقة التداين والهشاشة الاجتماعية واستغلال فرص الادماج الاقتصادي وكذلك الاجتماعي في إطار احترام مبدأ العمل ونبذ التواكل والحث على ترشيد الاستهلاك.

وبين مدير الدراسات والبحوث بالمعهد الوطني للاستهلاك، زبير رابح، من جانبه، أنه بحث أعده المعهد، في ديسمبر 2018، لاستخلاص معطيات تساهم في معرفة واقع التداين وبيان تركيبته حسب الصنف والمصادر والاستعمالات وتأثيره على القدرة الشرائية توصل الى ان قرابة ان 42 بالمائة (1268 اسرة) من 3015 رئيس أسرة صرحوا بأنهم كانوا هم أنفسهم أو أحد أفراد اسرهم في وضعية تداين قبل 2018.

وأضاف انه خلال سنة 2018 صرح 25 بالمائة (738 أسرة) من مجموع 3015 رئيس أسره " انهم كانوا أو أحد افراد اسرهم في وضعية تداين.

وأبرز رابح أن البحث الميداني حول المديونية الذي، سيتم نشره قريبا، توصل الى ان المواطن التونسي " أصبح يتداين لتمويل المصاريف اليومية وخاصة منها مصاريف الدراسة والعلاج.

يذكر أن ورشة العمل شارك فيها فريق العمل المكلف بصياغة مشروع هذا القانون وممثلين عن المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية والمعهد الوطني للاستهلاك ومنظمة الدفاع عن المستهلك.