كما عهّدت النيابة العمومية  فرقة الجرائم المالية المتشعبة التابعة لثكنة الحرس الوطني بمواصلة الأبحاث. 
للتذكير فإن رئيس الجمهورية قيس سعيّد قال لدى استقباله أمس الخميس وزيرة العدل ليلى جفال إن الكرامة القابضة داست وقبضت الكرامة وأكد وجود مسؤولين تقاضوا امتيازات بمئات الآلاف من الدنانير، وكانت مهمتهم تسهيل التفويت في الأملاك بأثمان بخسة إلى اللوبيات، من ذلك أن مسؤولا كان يتمتع بخمس سيارات وظيفية ووصولات بنزين شهرية تقدر بـ1500 لتر، وقاض آخر تحصل على قرابة نصف مليار سنويا نظير تقديم ''خدمات''.