موضحا بأن هذا القرار كان بناء على وصول إشعار إلى عميد قضاة التحقيق من قبل الخبير الفني المنتدب مفاده أن ساسي تعمدت استخراج شريحة ثانية بذات رقم الهاتف الجوال المحجوز على ذمة القضاء لتقوم بمحو جملة من المعطيات المشمولة بسرية البحث، وهو ما يجعلها تحت طائلة الفصل 20 من الباب الثالث للمرسوم 54 الذي ينص على ما يلي:

 يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يتعمد بدون وجه حق إعاقة عمل نظام معلومات بإدخال بيانات معلوماتية أو إرسالها أو إلحاق ضرر بها أو تغييرها، أو فسخها، أو إلغائها، أو تدميرها، أو باستعمال أي وسيلة إلكترونية أخرى.

والمحاولة موجبة للعقاب.