مضيفا على هامش مشاركته في الدورة التدريبية الثانية للصحفيين موضوعها "المحروقات في تونس"، التي تجرى من 28 الى 30 جوان 2022، "ان هذه الوضعية جد دقيقة وهي تمثل بمثابة الحرب الاسبوعية، في اشارة منه الى ندرة المواد البترولية والظرف المالي الحالي الذي تعرفه تونس والازمة الاوكرانية، وهي كلها ضغوط ترزح تحتها خزينة الدولة".

مذكرا في هذا السياق بان قانون 91 المؤرخ في 1 جويلية 1991 المتعلق بالمواد البترولية يفرض على الفاعلين تكوين مخزونات احتياطية ومسكها والمحافظة عليها لفترة 60 يوما بالنسبة لمنتجات النفط (الغازوال والبنزين) و30 يوما بالنسبة لباقي المنتوجات.

كما أوضح المسؤول بوزاة الصناعة بأنه جراء تنامي الطلب الدولي على منتجات النفط فان بائعي هذه المواد يطلبون حاليا الدفع الحيني وهو ما يجبرنا على خلاص الشحنة عند التسلم رغم الوضع المالي للبلاد".

مبرزا على صعيد ثان بأن الانتاج الوطني من منتجات النفط يقدر في الوقت الراهن، بزهاء 35 الف برميل يوميا، في حين يبلغ استهلاك المواد البترولية قرابة زهاء 90 الف برميل يوميا، أما قدرة انتاج الشركة التونسية لصناعات التكرير فلا تتجاوز 32 الف برميل يوميا. وتبعا لذلك فان الفارق بين انتاج واستهلاك المنتجات النفطية يقدر ب58 الف برميل يوميا وتتم تغطيته من خلال التوريد، حسب المدير العام للمحروقات.

يذكر ان الدورة التدريبية الثانية التي يتابعها 24 صحفيا تهتم بموضوع "المحروقات في تونس" وهي تلتئم ببادرة من مشروع "الشراكة التونسية الالمانية للطاقة" الراجع بالنظر الى وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والوزارة الفدرالية للاقتصاد ولحماية المناخ الالمانية وتنفذه الوكالة الالمانية للتعاون الدولي بالتعاون مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.

تنظيم هذه الدورة يندرد في إطار دورة تكوين تحمل عنوان "الصحفي: شريك من اجل انتقال طاقي مواطني في تونس" والرامية الى تكوين نواة من الصحفيين ممن لهم المعارف الضرورية من اجل بلوغ تواصل أفضل في قطاع الطاقة.

ويتعلق الامر بدعم وزارة الطاقة والهياكل التابعة لها في مجهودها لتحسيس المواطنين والمؤسسات بالرهانات والانجازات والافاق في القطاع ولا سيما في ما يخص الانتقال الطاقي للبلاد.