وكشف المرصد في بلاغ له، أن هذه المعاملات تتميز بأنها لا تشترط التعامل مع البنك المركزي التونسي أثناء القيام بإرسال أو استقبال الأموال.
   ونبه المرصد في هذا الصدد من خطورة مثل هذه الصفحات التي تدعي أنها قادرة على توفير خدمة التحويلات المالية دون التعويل على البنك المركزي، معتبرا ذلك من قبيل التحيل على المواطنين والمؤسسات.
   واعتبر البلاغ أن مخالفة قانون الصرف المنصوص عليه في مجلة الصرف التونسية يعرض صاحبه لإجراءات جزائية صارمة جدا، لذلك نبه مرصد الخدمات المالية كل من تغريه مثل هذه الخدمات المخالفة للقانون بعدم الانسياق وراءها لأنها لا تتجاوز كونها عمليات تحيل وابتزاز وسلب لأموال التونسيين .
   وأبرز المرصد أن القانون في هذا السياق واضح وصريح ولا يحتاج لأي تأويل أو تفسير، فكل المعاملات المالية التي يتم بمقتضاها إرسال الأموال خارج أرض الوطن لا بد وأن تكون مطابقة للقوانين والإجراءات المعمول بها في تونس.