كما عبّر عن استيائه من تخلي السلطة عن مراقبة هذه المؤسسات التي تنشر الفكر التكفيري وتدعو إلى العنف والإرهاب مُتحدّية الدستور والقانون والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان وقيم الجمهورية.
وأكد المرصد على أن مظاهر تطويع المجتمع والمؤسسات للفكر الإخواني الرجعي لا تقلّ خطورة عن المشاكل الاقتصادية والسياسية التي تستأثر في هذه الفترة باهتمام السلطة القائمة، وأن السهر بكل حزم وجديّة على الدفاع عن الصبغة المدنية للدولة التونسية هو من صميم العمل على إرساء الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات، وهو أساس التقدّم في المجالات الأخرى وفق نص البيان.