وأكد المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة ، في بيان أصدره اليوم السبت 4 جوان 2022، أنه رفض المشاركة في أشغال الهيئة، "لأن الحوار يقتصر على مُساندي النهج الذي سلكه رئيس الجمهورية، كما صرّح بذلك بلعيد نفسه"، معتبرا أن ذلك يُقصي كل المعارضين، ويجعل من المشاركة تعبيرا عن التناغم أكثر منها مساهمة في الحوار.
   
   وأضاف المرصد أن استبعاد أهم القوى السياسية والاجتماعية المُؤثّرة في المشهد السياسي التونس، وأهم الكفاءات الوطنية العليا من الحوار من شأنه ان يحد من جدواه وان يعصف بمصداقيته.
   
   وأشار إلى أن الحوار الوطني وصياغة دستور جديد للبلاد يستوجبان وقتا طويلا، ولا يُمكن منطقيّا إنجاز مهمّتين بهذه الأهميّة في أسبوعين، معتبرا أن أعمال هذه الهيئة ستتمّ في كنف السريّة، ممّا يحدّ من شفافيتها ومصداقيتها.
   
   وذكر المرصد بموقفه الداعم لعملية 25 جويلية 2021 ، مؤكدا مساندته لكل عمل جماعي إصلاحي وتحديثي ينهي الفساد ويعيد للدولة هيبتها ويُخرج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بتشريك كافة القوى الحية إلا من أقصاهم القضاء ومن ساهموا في إنهاك الدولة وإفراغ ميزانيتها خلال العشرية المنقضية.
   
   وشدد على ضرورة أن ينصّ الدستور الجديد على مدنية الدولة وعلى قيم الجمهورية والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، وبضمان الحريات الفردية والجماعية خاصة حرية المعتقد والضمير، وعلى المساواة التامّة بين المرأة والرجل ، ومنع الأحزاب والجمعيات والمدارس التي تعتمد على الدين في مواقفها وفي أنشطتها.