انتشر أمس الأحد 4 أوت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يصور الحالة اللاإنسانية لـ 36 مهاجرا ايفواريا في الصحراء الفاصلة بين تونس وليبيا، وفق ما قاله ناشره الذي أكد أن "السلطات التونسية نقلتهم إلى الحدود التونسية الليبية بعد إيقافهم في صفاقس عند احتفالهم بذكرى استقال الإيفوار وطلبت منهم الذهاب إلى ليبيا على الأقدام.

في المقابل أوضح رئيس مرصد حقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، في تصريح لراديو إي أف أم اليوم أنه لا صحة لما يتم تداوله باعتبار أنه ألقي القبض على هؤلاء الإيفواريين عندما كانوا يحاولون القيام بعملية اجتياز الحدود البحرية خلسة عبر سواحل صفاقس إلى أوروبا وتم الإحتفاظ بهم في المنطقة التي تبعد حوالي 20 أو 15 كلم على صفاقس، لكن ناشر الفيديو وهو منظمة العملية روج من خلاله على أنهم على الحدود مع ليبيا.

وكانت منظمات حقوقية على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و"محامون بلا حدود" و"تونس أرض اللجوء" والأورومتوسطية لحقوق الإنسان واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان، قد عبرت عن سخطها وتنديدها بذلك.

وجاء في بيان هذه المنظمات أنها تابعت ''بكل أسف وضعية 36 مهاجرا إيفواريا من بينهم 11 امرأة، واحدة منهن حامل، إضافة إلى ثلاثة رضع، وقع إيقافهم بأحد المنازل بصفاقس بحجة استعدادهم للقيام بعملية هجرة غير نظامية، في حين ورد في شهاداتهم أنهم بصدد الاحتفال بذكرى العيد الوطني الإيفواري".